جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس و دولت

به گزارش «نماینده»، سید نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک صبح امروز مجلس و دولت بیان کرد: امروز در ادامه جلسات مشترک بین مسئولان قوای کشور در مجلس شورای اسلامی میزبان اعضای هیات دولت و مسئولان عالی قوه مجریه بودیم. از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم جلسات متعددی با مسئولان قوه مجریه به ویژه در دولت جدید که اهتمام بیشتری برای برگزاری جلسات بود شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر جلسات متعددی که بین روسای قوا و همچنین کمیسیون‌های مجلس و وزرا تشکیل می‌شود این اهتمام وجود دارد که در صحن مجلس نیز این جلسات برگزار گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه پیرامون مباحث مهم کشور به ویژه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این جلسه بحث شد، علاوه بر روسای قوای مجریه و مقننه که مباحث مبسوطی را مطرح کردند وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطالبی را مطرح و گزارش‌هایی را پیرامون حوزه‌های تخصصی خود به ویژه در حوزه اقتصاد و کمبودهایی که در حوزه دارو وجود داشت ارائه کردند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این نشست گزارش خوبی پیرامون سفرهای استانی صورت گرفته و شاخص‌های اقتصادی در حوزه بازرگانی و خدماتی ارائه شد. در این نشست پیرامون آخرین وضعیت برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز صحبت‌هایی صورت گرفت. رئیس جمهور در صحبت‌های خود مجددا تاکید داشتند که هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت خادمان مردم بوده و باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات مردم در حوزه معیشتی تلاش کنند.

موسوی ادامه داد: همچنین علاوه بر تاکید به تعامل بین مجلس و دولت به حوزه‌های مشورت‌دهی مجلس به دولت نیز نگاهی داشتند. پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر بازخوانی مسائلی که در لایحه بودجه سال گذشته به آن پرداخته شد مباحثی را لازم دانستند که در بودجه سال آینده به آنها توجه شود. تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری در سطح استان‌ها و توجه به سیاست‌های حوزه ابلاغیه رهبری در برنامه هفتم از جمله مسائلی بود که رئیس جمهور بر آن تاکید داشتند.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی مجلس شورای اسلامی نیز روسای کمیسیون فرهنگی، برنامه و بودجه و 6 نفر از نمایندگان به نمایندگی از سایر وزرا به تشریح دیدگاه‌های نمایندگان پرداختند. بخش عمده مسائل به حوزه معیشت و اقتصاد مردم باز می‌گشت. مجلس شورای اسلامی بر حل مشکلات معیشتی مردم تاکید دارد. پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت از دیگر مواردی بود که نمایندگان به آن اشاره داشتند. توجه به تنش‌های جاری از جمله تنش آب از دیگر مواردی بود که نمایندگان بر آن تاکید کردند. مبارزه با فساد در بخش‌هایی که فسادانگیز است و تاکید بر مدیران کارمند و متعهد از دیگر مواردی بود که به آن اشاره داشتند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر بین مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی ارائه کردند و به نقاط ضعف و نقاط قوت اشاره‌ای داشتند. رئیس مجلس تاکید داشتند که بخش عمده‌ای از مسائل از طریق ارتقای کارآمدی و بالابردن سطح همکاری بین مجلس و دولت قابل حل است. تاکید بر ضرورت توجه مساله محور به مسائل و همچنین مساله محوری در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی بود. رئیس مجلس تاکید داشتند ما باید بتوانیم با مساله محوری به سمت حل مسائل کشور گام برداریم.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست نسبت به مسائل روز نیز تحلیلی صورت گرفت پیرامون اعتراضات و اغتشاش‌هایی که در این مدت شاهد بودیم هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که بهترین راه مقابله با این اغتشاش‌ها و بهترین راه برای رسیدن به ثبات توجه به مطالبات واقعی مردم است که عمده آن به حوزه معیشت و اقتصاد باز می‌گردد. در این نشست تاکید شد که مردم همراه با انقلاب هستند و توجه جدی به توطئه‌های دشمن ندارند. دشمن در جنگ نرم و ترکیبی همه جانبه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی شکست خورده است اما این بدان معنا نیست که اعتراض به عملکردها وجود ندارد. مردم ضمن این‌که همراه با انقلاب بوده و معتقد به رهبری هستند گلایه و اعتراض‌های درستی دارند که باید به آن پاسخ داده شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در این نشست تاکید شد که علی‌رغم تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های متعدد دشمنان در یک سال گذشته روند شاخص‌ها رو به رشد بوده و برآورد بر این است تا سال آینده شاخص‌های پولی اقتصادی رو به بهبود برود و وضعیت خنثی کردن تحریم‌ها بهبود پیدا کند. مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید دارند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید به نحوی تنظیم و تصویب شود که در آن نوعی تمرکززدایی صورت گرفته و شاهد تحقق عدالت در سطح استان‌ها باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: عدالت در پرداخت‌ها دغدغه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت به ویژه رئیس جمهور است که در بودجه سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار خواهد گرفت. براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بعد از تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بلافاصله برنامه هفتم تدوین و به مجلس می‌آید و قطعا هر دو مساله‌محور خواهد بود. مشکل عمده کشور در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای این بوده که بعضا شعاری نوشته شده و مساله‌محور نبوده است و این امر سبب شده تا براساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی درصد زیادی از برنامه‌های توسعه‌ای محقق نشود اما مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید دارند که برنامه هفتم توسعه باید با نگاه مساله‌محوری تدوین شده تا به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یابد و در بدبینانه‌ترین حالت حداقل ۸۰ درصد محقق شود.

موسوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و پیش‌بینی می‌شود در همین حدود لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان معرفی وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشست مشترک مجلس و دولت صحبتی پیرامون معرفی وزیر راه و شهرسازی نشد اما روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که آقای بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. هنوز نامه رسمی به دست مجلس نرسیده است قطعا بلافاصله بعد از ارائه نامه در صحن مجلس اعلام وصول شده و طبق آیین‌نامه هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون دولت در حال تکمیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و سپس برنامه هفتم به مجلس ارائه می‌شود اما براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد که براساس آن لایحه بودجه نوشته شود. اگر دولت بخواهد ابتدا بودجه را ارائه کند باید مجوز لازم برای تمدید قانون برنامه را اخذ کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی هیئت رئیسه نماینده جلسه غیرعلنی نشست دولت و مجلس سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی برنامه و بودجه تاکید داشتند برنامه هفتم مجلس و دولت رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.